الدولة صامتة والمخالفات تجاوزت المليون... التعديات علي الأراضي الزراعية كارثة حقيقية

في ظل انشغال الشرطة المصرية بفض المظاهرات وحملات الإعتقال مما أدى الى ضعف شديد فى اداء الواجب المنوط بها والإنهاك الواضح فى ملحقت المجرمين الحقيقيين نجد أن هناك هجمة تعديات شرسة علي الأراضي الزراعية بالمحافظات سواء بالبناء أو التجريف وإنشاء الآلاف من المباني المخالفة حتي وصل عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ الثورة نحو اكثر من مليون ومائتي ألف حالة وأن زيادة حالات التعدي أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية ومواجهة خطر التصحر بسبب اتساع غير مسبوق في ظاهرة التعديات على الاراضي الزراعية الذي يؤثر على الاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي المصرى .
مصر تتحول الى كتل خرسانية
مصر فى طريقها إلى أن تتحول الى كتل خرسانية اذا استمرت التعديات على الرقعة الزراعية هذا نص كلام الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة المصرى
حيث شدد على ضرورة تكاتف وتوحيد جهود كافة الجهات المسئولة والمواطنين في التصدى للتعديات على الاراضى الزراعية.
وحذر "أبو حديد"، في تصريحات صحفية له اليوم ، من انه "إذا لم يتم التصدي للتعديات فإنه خلال 20 عاما ستتحول مصر إلي كتل خرسانية ولا نجد ما نأكله، وستصبح هموم الزراعة كبيرة تحتاج إلي خطط تفصيلية لحلها".
وقال أنه يجب علينا ان نوحد جهودنا، لأن الاختلاف يعرضنا للجوع".
وأضاف "إبوحديد" أن "هناك حاجات كثيرة تحتاج إلي إصلاح، خاصة وان مساحة الأرض الزراعية محدودة والفلاح المصري يعمل في ظروف صعبة، وعلينا أن نضع القواعد للتأمين الصحي اللازم له من خلال تخصبص نسبة آل 3% من الدخل الزراعي لتمويل التأمين علي الفلاح مقابل أن يشارك الفلاح في تحمل نسبة من هذا التأمين لتقديم خدمة ممتازة".
وحث وزير الزراعة، فلاحى مصر على ضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية لسد الفجوة الغذائية، والالتزام ببرامج تطوير الرى الحقلى، وعدم الرى بالغمر وتطبيق الدورة الزراعة وتنظيم زراعات الارز مؤكدا انه تم توفير جميع المقرارت السمادية للموسم الصيفى الجديد.
التعديات تجاوزت حاجز المليون
أن استمرار التعديات علي الأراضي الزراعية هو تهديد واضح للأمن الغذائي للمصريين، فقد تجاوزت التعديات حاجز المليون حالة حتي الآن.
وقد كشفت تقارير رسمية عن زيادة مساحات التعديات علي 45 ألف فدان في الدلتا ووادي النيل، بالإضافة إلي الاستيلاء علي 300 ألف فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة.
التعديات توسع الفجوة الغذائيةالغذاء. المياه. الطاقة، ثالوث الخطر الذى يواجه التنمية والتقدم فى مصر، الفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر تزداد حدتها سنة بعد الأخرى، ويكفى أن نشير إلى أن 40% من سكان مصر يعانون من نقص الغذاء وتردى جودته، وثمة توقعات بتضاعف هذا الرقم عام 2050 فى ظل توقعات بأن يتضاعف عدد السكان 160 إلى مليون نسمة استيراد مصر من الغذاء تضاعف فى السنوات الاخيرة من 59 مليار جنيه عام 2010 إلى 81 مليار جنيه عام 2011 الى 100 مليار جنيه عام 2012، الآن استيراد الغذاء يكلف ميزانية الدولة مليارا ونصف المليار دولار شهريا، ويشير الخبراء إلى أن فاتور الغذاء بلغت 250 مليار جنيه سنويا.
وزير الزراعة الدكتور ايمن فريد أبوحديد قال أن أهم التحديات التى تواجه القطاع الزراعى فى المرحلة الحالية وتتمثل فى زيادة معدل نمو السكان الى 2% سنويا، وارتفاع الاستهلاك السنوى من القمح إلى 180 كيلو للفرد وهو ضعف نظيره فى الهند و3 أضعاف المتوسط العالمى، الى جانب ندرة المياه، لافتا الى انها أصبحت تشكل خطرا قوميا واستراتيجيا وعائقا أساسيا للتنمية، مشيرا الى انه بالرغم من هذه التحديات الا أن القطاع الزراعى يوفر فرص عمل لما يقرب من 40% من القوى العاملة فى مصر ويسهم بنحو 20% من الناتج المحلى الاجمالى.
وشدد على ضرورة الارتقاء بالممارسات الزراعية بما يكفل مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية وتفعيل دور التعاونيات فى مجال الانشطة الزراعية.
ولفت الى ان اهم المعوقات التى ترتبط بملكية وتخصيص الاراضى الصحراوية بغرض الاستصلاح والاستزراع التى ترتبط بانماط ملكية الاراضى للمستفيدين وعمليات التخصيص المرتبطة بالقوانين المنظمة وصعوبة الاجراءات وان التعديات على الاراضى المزروعة بالبناء والتعدى لاوضاع اليد على الاراضى الصحراوية تعوق بشكل مباشر عمليات التخصيص.
صمت الدوله المصريةمع كل هذة التعديات نجد أن الصمت هو سلاح الدولة لمواجهت هذا الخطر وفى خضم انشغال الدولة بمواجهة الأرهاب ولا ندرى هل هناك أرهاب أشد وأخطر على المصريين من غذائهم ؟؟
ومع ذلك لم نعرف ماذا جرى، وما الإجراءات وأساليب الردع لوقف التعديات ومحاكمة أصحابها، ولم تتحرك الدولة لمواجهة هؤلاء المعتدين، اللهم إلا أن هناك بعض المحاولات للإزالة، والتى نقرأ عنها أحيانا، ومع ذلك فإجراءات الحكومة الحالية لا تخيف أحدا، والعدوان مستمر، وفى وضح النهار، فيد الدولة مغلولة، وبعض أجهزة المحليات من توابع النظام السابق متواطئة بشكل أو بآخر، سواء بالصمت والسلبية، إزاء ما يتم، أو بعدم تنفيذ القانون ضد المخالفين.
لذلك فقد أمن المعتدون والمخالفون العقوبة فتمادوا فى جرائمهم التى لابد من معاقبتهم عليها دون رحمة.
هناك خطر حقيقى إذا لم تتحرك الدولة لمواجهة التعديات والمخالفات، والصمت عليها جريمة فى حق هذا الوطن، أين أجهزة الدولة والمحليات التى أذاقت الناس المرار فى عهد النظام السابق بالرسوم والعوائد؟. وزير التنمية المحلية السابق محسن النعمانى قال إن هناك قانونا وخطة شاملة مع جميع الأجهزة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء، وذهب الوزير وجاء المستشار محمد عطية وزير جديداً للتنمية المحلية، والوضع لم يتغير، وآلة التجريف والتعدى مستمرة دون خوف من هيبة دولة، أو رادع من قانون. إنها استغاثة حقيقية لإنقاذ مصر من الفوضى والعشوائية والبلطجة، قبل أن يتحول ما يحدث إلى أمر واقع مرير.