الأسهم الروسية تهبط 18% في 3 أشهر.. الحرب الاقتصادية علي روسيا تؤتي ثمارها سريعا

بدأ تأثير الحرب الاقتصادية بين روسيا والغرب في الظهور سريعا، حيث زاد إجمالي الضرر على الاقتصاد الروسي، وكانت أول القطاعات المتأثرة هي سوق الأوراق المالية الروسية التي تواصل هبوطها منذ بداية الأزمة، وذلك رغم قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن الاقتصاد في بلاده مستقر.
الأسهم الروسية تهبط 18%
هوت سوق الأسهم الروسية 18% منذ بداية العام 2014 وباع الأجانب الأسهم والسندات والروبل إثر غزو القرم التابعة لأوكرانيا في أوائل مارس، وتواجه موسكو عقوبات اقتصادية قد تسوء إذا تصاعدت الأزمة.
وكان رد فعل المستثمرين هو المسارعة بالهرب، فالروبل انخفض نحو 9% هذا العام، في حين سحب المستثمرون نحو 4.4 مليار دولار من الأسهم و4.1 مليار دولار من السندات في الفترة من سبتمبر 2013 إلى منتصف مارس، بحسب أحدث البيانات من إي.بي.اف.آر جلوبال.
ويعتبر هذا الهبوط هو الأعلى منذ 3 سنوات، مما جعل سوق الأسهم الروسية أصبح من أرخص الأسواق في العالم وربما تكون من أبغضها.
وأضاف، روجرز الذي يستثمر في روسيا منذ عام ونصف، إنه اشترى أسهما روسية الأسبوع الماضي، وأشار إنه في حالة فرض مزيد من العقوبات، وتراجع سوق الأسهم بدرجة أكبر، فسيظهر مزيدا من فرص الشراء في روسيا.
وقال إنه يبحث عن فرص خارج قطاع الطاقة وهي مهمة شاقة في ضوء أن نسبة شركات القطاع على مؤشر آر.تي.اس للأسهم الروسية القيادية المؤلف من 51 سهما تبلغ 58 بالمئة والمواد الأولية 13%.
وتظهر تقديرات من اف.ام.جي فندز المتخصصة في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن الأسهم الروسية متداولة بنحو أربعة أمثال أرباح 2014 وبعائد توزيعات سنوي قدره 5%.
تراجع الإقتصاد 1.8%
حل الضعف بالاقتصاد الروسي مع ارتفاع التضخم وركود الاستثمار، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي تراجع احتياطيات البلاد إلى 493.3 مليار دولار في فبراير من 509.6 مليار دولار في ديسمبر، مع دفاعها عن عملتها، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية لكبح تراجع الروبل.
وقد حذر البنك الدولي من "تراجع نسبة نمو الإقتصاد الروسي بنسبة 1.8%، اعتباراً من هذه السنة إذا تفاقمت الأزمة حول أوكرانيا"، وفق تقرير نشره البنك.
وأخذ البنك الدولي في الحسبان عواقب ضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا، والتي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة، مسببة أسوأ ازمة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.
وأضاف التقرير، أن ذلك "أظهر بكثير من الوضوح ضعف نموذج النمو الاقتصادي" في روسيا، وأكد أن "تفاقم النزاع حول أوكرانيا سيؤدي إلى تدهور ثقة رجال الأعمال والمستهلكين في الإقتصاد الروسي، إضافة إلى زيادة التقلبات في السوق، ما يضعف توقعات نمو الاستهلاك المنزلي والنمو".
واعتبر التقرير أن تصعيد الأزمة الحاصلة سينتج عنه "قلق المستهلكين والمستثمرين، وسيؤدي إلى صدمة أكثر قوة للإقتصاد والإستثمارات".
وستواجه الشركات والبنوك الروسية المزيد من الصعوبات لإيجاد تمويلات في الخارج، الأمر الذي سيخفض قدراتها على منح تسليفات.
ومن جهة أخرى، قد يسحب المستثمرون الأجانب أموالهم من روسيا، الأمر الذي سيضرب الإقتصاد الروسي كما أوضح الخبير الإقتصادي في البنك الدولي بيرجيت هانسل.
موديز تهدد روسيا
وفى نفس سياق الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها رورسيا، فقد أعلنت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتمانى عن خفض محتمل للتصنيف الائتمانى لروسيا.
وقالت موديز أن الصراع مع أوكرانيا والقلاقل المرتبطة بهذا الصراع أضعفت مناخ الاستثمار المتداعى بطبيعته، كما أن هذه التطورات أضعفت الآفاق المستقبلية للاقتصاد الروسى.
تجدر الإشارة إلى أن موديز تصنف الجدارة الائتمانية لروسيا فى الوقت الراهن بـ"بى إيه إيه 1".
وكانت وكالتا التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز وفيتش قد هددتا مؤخرا بخفض التصنيف الائتمانى.
60 بليون دولار خسائر
لحق ضرر مالي بموسكو في الفترة السابقة لتخسر شركاتها 60 بليون دولار من إجمالي قيمتها السوقية في يوم واحد، وأنفق البنك المركزي عشرة بلايين دولار من احتياطياته لتعزيز الروبل مع قلق المستثمرين من تصاعد التوتر مع الغرب.
ورفع البنك المركزي الروسي سعر الإقراض الأساسي 1.5 نقطة مئوية بعدما هوى الروبل إلى مستويات قياسية أمام الدولار.
وأصدر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أمرا الاثنين الماضي، في خطة تم الاتفاق عليها مع حكومة كييف السابقة لبناء جسر فوق المضيق، وهو ما سيكون أول رابط بري مباشر بينها وبين القرم يتجاوز أوكرانيا.
وكانت قوات روسية سيطرت بالفعل ومن دون مقاومة على القرم شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود والتي تقطنها أغلبية من ذوي الأصول الروسية وتوجد بها قاعدة بحرية لموسكو.
وطوقت القوات الروسية الأحد عدة مواقع عسكرية أوكرانية في المنطقة وأمرت القوات الأوكرانية بإلقاء سلاحها، لكن بعض الجنود الأوكرانيين رفضوا، ما أدى إلى وقوع مواجهات لكن من دون قتال.
العقوبات الاقتصادية الأمريكية
بدأ الاقتصاد الروسي بالتأثر تدريجيا إثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد بشكل ملحوظ على خلفية التدخل الروسي في الشئون السيادية لأوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم.
وكانت أول القطاعات المتأثرة بالعقوبات الأمريكية سوق الأوراق المالية الروسية، حيث تراجع مؤشر وعلى صعيد سعر صرف العملة الروسية، تأثر سعر الروبل في لتصل نسبة الخسائر التي تكبدها منذ مطلع العام إلى 10%.
وبحسب مصدر فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـCNN فإن الاتحاد الأوروبي سيقوم بإضافة عدد من أسماء المسئولين الروس على قائمة العقوبات؛ ولكنها لن تضع اسماء شركات، وذلك لمخاوف من تأثير هذه الحرب التجارية على اقتصاد الاتحاد الهش بعد الأزمة التي لحقت بعدد من دوله.