كتب: أحمد طلب
حمل الاقتصاديون الفشل الذى قامت به حكومه الببلاوى الذى يصل الى درجة الإجرام فى حق الاقتصاد المصرى حيث مرت مصر بإخفاقات فى خلال 7 شهور مع حكومه الببلاوى أبرزها وأهمها حجم الاستدانة الضخم الداخلى والخارجى وتعد هى الحكومه الأكثر استدانة منذ ثوره 25 يناير.
منذ تولى حكومه الببلاوى على أرض الواقع وشهد الاقتصاد المصرى وضعًا متأزمًا وأزمات متلاحقة بداية من إلغاء مؤتمر تدشين مشروع قناة السويس وحتى إلغاء شركات الطيران رحلاتها الجوية من وإلى القاهرة وتسجيل أعلى مستوى للإقتراض المحلى خلال 3 أعوام وإنخفاض إيرادات قناة السويس وتراجع أسعار الذهب والفضة والبلاتين إلى أدنى مستوياتهن وإنخفاض صافى إحتياطات النقد الأجنبى وإلغاء العلاوات وتأخر المرتبات وأرتفاع الأسعار. وأليكم رصد الكوارث الإقتصادية الناجمة عن اداره الحكومه الفاشله والتى قدرها خبراء الإقتصاد بـ 120 مليار جنيه خسائر فقط فى اول ثلاثه شهور.
وأكد مرصد الشرق الأوسط أن الإقتصاد هو المتضرر الأكبر حيث تكبد الإقتصاد المصرى خسائر فادحة تقدر بـنحو 120 مليار جنيه منذ "تولى الببلاى"وقد ذكر المرصد أن هذه الخسائر الضخمة تعود للعديد من الأسباب منها هروب الإستثمار الأجنبى فى مصر فضلاً عن توقف العديد من المصانع ومرافق الإنتاج العمل وبعض المشروعات الإنتاجية بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلى الإجمالى كما تأثرت البورصة المصرية وخسرت مايقدر بنحو 50 مليار جنيه مصرى منذ 30 يونيه الماضى. كمايشير المركز إلى أنه على الرغم من أن الحكومة المصرية أعلنت أرتفاعاً فى أحتياطيات العملات الأجنبية بعد تغير النظام المصرى نتيجة المساعدات المالية من السعودية والإمارات والكويت إلا أن خبراء الإقتصاد يؤكدون أن هذا ليس له تأثير حقيقى على قوة الإقتصاد وسلامته لأنها عبارة عن ودائع تعاد فى وقت لاحق. والجدير بالذكر أن الخسائر طالت أيضا حركة التجارة الداخلية والخارجية بسبب هذه الأحداث والإضطرابات السياسية حيث أصيبت بحالة من الركود الشديد. كما تراجعت عملية الإستيراد التى ظهرت فى الضعف الشديد فى الطلب على العملة الأجنبية وأنخفضت حركة الصادرات أيضاً وحركة نقل البضائع على المستوى المحلى لعدم توافر الأمن رغم أنتشار أفراد الشرطة والجيش فى كثير من المواقع. علماً بأن"السياحة" على صفيح ساخن.
وكانت السياحه صاحبه النصيب الاكبر فى الفشل الحكومى حيث كانت الأكثر تضرراً بإعتبارها أكثر القطاعات التى تتأثر بشكل مباشر بالإضطرابات السياسية ووقوع الأحداث وهو ما أنعكس على قيام بعض الدول الأجنبية بتحذير رعاياها من السفر إلى مصر فى هذا التوقيت بل وقيام بعضها بسحب مواطنيها من القاهرة حفاظاً على سلامتهم. وفى هذا السياق ألغت شركة مصر للطيران العديد من رحلاتها الدولية خاصة بالنسبة للمسافرين على متن رحلاتها وذلك بناء على طلب الركاب كان هذا بعد الحالة السيئة التى تمر بها البلاد الأمر الذى كبد الشركة خسائر فادحة تصل إلى أكثر من عشرة ملايين دولار فى الأسبوع الماضى مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضى الذى نقلت فية الشركة نحو 105 آلاف راكب خلال هذا العام إلى الأراضى المقدسة. كما أن حركة الطيران إنخفضت بشكل كبير فى عمليات التشغيل والإمتلاءات بعد تعين حكومة الببلاوى مقارنة بالأعوام الماضية مع الإستقرار الأمنى للبلاد والذى شهد إنخفاضًا كبيرًا جداً مثلماًً كان فى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
منذ تولى حكومه الببلاوى على أرض الواقع وشهد الاقتصاد المصرى وضعًا متأزمًا وأزمات متلاحقة بداية من إلغاء مؤتمر تدشين مشروع قناة السويس وحتى إلغاء شركات الطيران رحلاتها الجوية من وإلى القاهرة وتسجيل أعلى مستوى للإقتراض المحلى خلال 3 أعوام وإنخفاض إيرادات قناة السويس وتراجع أسعار الذهب والفضة والبلاتين إلى أدنى مستوياتهن وإنخفاض صافى إحتياطات النقد الأجنبى وإلغاء العلاوات وتأخر المرتبات وأرتفاع الأسعار. وأليكم رصد الكوارث الإقتصادية الناجمة عن اداره الحكومه الفاشله والتى قدرها خبراء الإقتصاد بـ 120 مليار جنيه خسائر فقط فى اول ثلاثه شهور.
وأكد مرصد الشرق الأوسط أن الإقتصاد هو المتضرر الأكبر حيث تكبد الإقتصاد المصرى خسائر فادحة تقدر بـنحو 120 مليار جنيه منذ "تولى الببلاى"وقد ذكر المرصد أن هذه الخسائر الضخمة تعود للعديد من الأسباب منها هروب الإستثمار الأجنبى فى مصر فضلاً عن توقف العديد من المصانع ومرافق الإنتاج العمل وبعض المشروعات الإنتاجية بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلى الإجمالى كما تأثرت البورصة المصرية وخسرت مايقدر بنحو 50 مليار جنيه مصرى منذ 30 يونيه الماضى. كمايشير المركز إلى أنه على الرغم من أن الحكومة المصرية أعلنت أرتفاعاً فى أحتياطيات العملات الأجنبية بعد تغير النظام المصرى نتيجة المساعدات المالية من السعودية والإمارات والكويت إلا أن خبراء الإقتصاد يؤكدون أن هذا ليس له تأثير حقيقى على قوة الإقتصاد وسلامته لأنها عبارة عن ودائع تعاد فى وقت لاحق. والجدير بالذكر أن الخسائر طالت أيضا حركة التجارة الداخلية والخارجية بسبب هذه الأحداث والإضطرابات السياسية حيث أصيبت بحالة من الركود الشديد. كما تراجعت عملية الإستيراد التى ظهرت فى الضعف الشديد فى الطلب على العملة الأجنبية وأنخفضت حركة الصادرات أيضاً وحركة نقل البضائع على المستوى المحلى لعدم توافر الأمن رغم أنتشار أفراد الشرطة والجيش فى كثير من المواقع. علماً بأن"السياحة" على صفيح ساخن.
وكانت السياحه صاحبه النصيب الاكبر فى الفشل الحكومى حيث كانت الأكثر تضرراً بإعتبارها أكثر القطاعات التى تتأثر بشكل مباشر بالإضطرابات السياسية ووقوع الأحداث وهو ما أنعكس على قيام بعض الدول الأجنبية بتحذير رعاياها من السفر إلى مصر فى هذا التوقيت بل وقيام بعضها بسحب مواطنيها من القاهرة حفاظاً على سلامتهم. وفى هذا السياق ألغت شركة مصر للطيران العديد من رحلاتها الدولية خاصة بالنسبة للمسافرين على متن رحلاتها وذلك بناء على طلب الركاب كان هذا بعد الحالة السيئة التى تمر بها البلاد الأمر الذى كبد الشركة خسائر فادحة تصل إلى أكثر من عشرة ملايين دولار فى الأسبوع الماضى مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضى الذى نقلت فية الشركة نحو 105 آلاف راكب خلال هذا العام إلى الأراضى المقدسة. كما أن حركة الطيران إنخفضت بشكل كبير فى عمليات التشغيل والإمتلاءات بعد تعين حكومة الببلاوى مقارنة بالأعوام الماضية مع الإستقرار الأمنى للبلاد والذى شهد إنخفاضًا كبيرًا جداً مثلماًً كان فى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
من الجدير بالذكرأن الأزمة الاقتصادية تعتبر من أهم عوامل عدم استقرار الأمور في مصر وبالتالي عدم استقرار نظام الحالى ، نتيجة عن عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع المصري والذى فشلت فيه حكومه الببلاوى.
وقد حمل الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى الحكومه مسؤليتها عن تفاقم الاحتجاجات الفئويه حيث قال إن الاحتجاجات الفئوية التي تشهدها مصر مرتبطة باستحقاقات مالية عجزت الحكومة على التعامل السريع معها ما اضطر الموظفون للإضراب، وجميعها يرجع إلى إقرار الحكومة الحد الأدنى للأجور، تحت ضغوط اجتماعية، ودون إجراء دراسة وافيه بشأنه وإقراره لموظفي الحكومة فقط، دون النظر لموظفي الهيئات والشركات الخاصة، والتي كان بإمكان الحكومة أن تتعامل مع خضوعهم لقوانين مختلفة وعدم تبعيتهم لوزارة المالية بالتفاوض مع أصحاب الشركات الخاصة ومسئولي الهيئات لتطبيق القرار بشكل تدريجي بالتزامن مع تطبيقه في المؤسسات الحكومية.
وأكد إن الدولة لو كانت قامت بالتفاوض السريع مع المحتجين ووافقت علي تحقيق المطالب المشروعة وربطتها بتوقيتات زمنية، واتفاق مكتوب لكانت ستنتهي الأزمة، واجتنبت البلاد شر خسائر الإضرابات التي وصلت إلى 5 ملايين جنيه يوميًا في إضراب المحلة وحده.
يذكر ايضا ان من اهم السقطات التى قامت بها حكومه الببلاوى ما نشرته الأناضول من أظهار أن الحكومة طرحت سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه في يوليو الماضي من أدوات دين محلية بقيمة 200 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي وهي قيمة كبيرة جداً تشير إلى افتقادها لأية خطط للخروج من عنق الزجاجة. وسجل شهر يوليو الماضي منذ تولى الحكومه ، أكبر معدل استدانة شهري خلال الأعوام المالية الثلاث الأخيرة، وفقا لبيانات وزارة المالية، مسجلاً طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه "11.8 مليار دولار"، بينما كان متوسط الاستدانة الشهري يتراوح بين 55 و60 مليار جنيه. وقال سامح البشري خبير مصرفي أن لجوء الحكومة إلى اقتراض هذا المبلغ في خلال شهر واحد فقط أكبر حكم على فشل الحكومة في تقديم حلول مناسبة للخروج من الأزمة الاقتصادية وافتقادها لأية خطط استراتيجية قادمة
وأكد إن الدولة لو كانت قامت بالتفاوض السريع مع المحتجين ووافقت علي تحقيق المطالب المشروعة وربطتها بتوقيتات زمنية، واتفاق مكتوب لكانت ستنتهي الأزمة، واجتنبت البلاد شر خسائر الإضرابات التي وصلت إلى 5 ملايين جنيه يوميًا في إضراب المحلة وحده.
يذكر ايضا ان من اهم السقطات التى قامت بها حكومه الببلاوى ما نشرته الأناضول من أظهار أن الحكومة طرحت سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه في يوليو الماضي من أدوات دين محلية بقيمة 200 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي وهي قيمة كبيرة جداً تشير إلى افتقادها لأية خطط للخروج من عنق الزجاجة. وسجل شهر يوليو الماضي منذ تولى الحكومه ، أكبر معدل استدانة شهري خلال الأعوام المالية الثلاث الأخيرة، وفقا لبيانات وزارة المالية، مسجلاً طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه "11.8 مليار دولار"، بينما كان متوسط الاستدانة الشهري يتراوح بين 55 و60 مليار جنيه. وقال سامح البشري خبير مصرفي أن لجوء الحكومة إلى اقتراض هذا المبلغ في خلال شهر واحد فقط أكبر حكم على فشل الحكومة في تقديم حلول مناسبة للخروج من الأزمة الاقتصادية وافتقادها لأية خطط استراتيجية قادمة
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق