الإفلاس في طريقه إلى مصر

تعاني الدولة المصرية منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات الكثير من المشكلات والأزمات الاقتصادية التي لا يعترف بها الكثير من أصحاب القرار في الدولة وغالباً يكون الإعلام الغربي هو الذي يكشف هذه الأزمات.

إفلاس مصر

كثيراً ما ترددت هذه الكلمة وبالأخص فى عهد الدكتور "محمد مرسي"، والإفلاس من وجهة النظر الاقتصادية البحتة هوعدم قدرة الدولة على تلبية مدفوعاتها والتزاماتها الخارجية، وهو ما يؤدي إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع رهيب بالأسعار وعدم قدرة البنوك على تلبية متطلبات عملائها لتزايد عمليات السحب...فهل تقترب مصر من الإفلاس؟
الإفلاس يقترب
أصدر مركز مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، تقريراً يقول فيه: "إن مصر تقترب بشكل خطير نحو الإفلاس، مشيرا إلى أن بوادر هذا الأمر تظهر في تشديد الحكومة القيود على العملة الأجنبية، وإجبار البنوك على شراء أدوات الدين، وارتفاع متأخرات الديون.
وأوضح التقرير الصادر خلال شهر إبريل الجاري، أن توقعاته تلك تستند إلى أن الاحتياجات الاقتصادية للبلاد والموروثات من السياسات الاقتصادية غير المتماسكة من الماضي المستمرة حتى الوقت الحالي.
وتابع: "التحديات السياسية للإصلاح الاقتصادي، واحتمال التعرض للصدمات الاقتصادية الخارجية يجعل أزمة الإفلاس محتملة بشكل كبير، وذلك رغم المساعدات الخليجية التي حصلت عليها".
ودعا التقرير، الذي أعده الباحث "ستيفن كوك" المتخصص في شئون الشرق الأوسط والسياسة في العالم العربي، الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج وأوروبا، وآسيا للاستعداد لهذه النتيجة.
30 يونيو بداية الإفلاس
كان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق أن تعلن الحكومة المصرية إفلاسها خلال 3 أشهر على الأكثر، خاصةً بعد أن وصل حجم الدين الخارجي إلى 83.4 % من الموازنة العامة، لتسجل نحو 1.446 تريليون جنيه، وهو بلا شك أمر كارثي يهدد بدمار الاقتصاد المصري.
ويعتبر اقتراض الحكومة 200 مليار جنيه قروض في شهرين هي البداية الحقيقية للاتجاه نحو الإفلاس بالإضافة إلى خسائر يومية بالمليارات في البورصة.
هذا وكان قد حذر خبراء اقتصاديون من انهيار الاقتصاد المصري في حالة استمرار تدهور المؤشرات الاقتصادية الحالي خلال الفترة القادمة، مرجعين هذا التدهور إلى عدم استقرار الحالة الأمنية والسياسية القائمة منذ أحداث 30 يونيو وما تلاها.
وبحسب التقارير الصادرة للجهاز المركزي للتعبئة العامّة والإحصاء المـصري عن الربع الأول من العام 2014 فقد تراجع عدد السياح القادمين إلى مصر من كل دول العالم بنسبة 27 % وارتفعت معدلات البطالة بحسب تقديرات الخبراء حيث إنها لا تقل عن 45% من الشباب وانخفضت قيمة الجنيه والتي تسببت في ارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وتفاقم مشكلة عجز ميزان المدفوعات وما زلت أزمة الوقود والكهرباء التي أرهقت المصريين مستمرة فى التفاقم.
والجدير بالذكر أن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد المصري تعاني منذ فترة حكم الدكتور محمد مرسي.
هل تنتحر مصر اقتصاديا؟
كان هذا عنوان تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز في مطلع يناير 2014 حيث تساءلت الصحيفة كيف يمكن إنقاذ اقتصاد أوشك على الإفلاس؟! في إشارة منها إلى الوضع الاقتصادي المتردي في مصر.
وأضافت الصحيفة: إن القرار الذي أصدره وزير المالية،أحمد جلال، بشأن زيادة حزمة الإنفاق بدءاً من يناير بنسبة تصل إلى 4.36 مليار دولار، ما هو إلا مخاطرة اقتصادية كبيرة لا تحمد عقباها.
وأشارت ، إلى أن مكمن الخطورة في هذا القرار يتمثل في التوقيت حيث إن عجز الموازنة في مصر وصل 14% من الناتج الإجمالي، فضلاً عن أن الدين العام زاد وأصبح خارج السيطرة، حيث وصلت نسبته 87.5 % من الناتج الإجمالي المحلي.
التمويل لن يجدي
وأكدت الصحيفة أن خطة التحفيز الجديدة التي ستعتمد في تمويلها بشكل كبير على الاقتراض قصير المدى من دول الخليج – كالسعودية والكويت والإمارات- لن تجدي نفعاً كما أنها لن تحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود، ليس فقط لأن هذا النوع من المساعدات يمتاز بطبيعته المؤقتة، ولكن لأن دول الخليج لا تمتاز بسمعة جيدة كمقرضين يُعتمد عليهم.