سكك حديد مصر بين الخسائر الفادحة والإدارة الفاشلة

سكك حديد مصر من المفترض أنها وسيلة مواصلات لجني الأرباح؛ ولكن في مصر الآن اصبح كل شيء معكوساً، فالسكة الحديد التي تعد أول خطوط سكك حديد تم انشاؤها في إفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة مازالت تسقط ومازالت تتكبد الخسائر يوماً بعد يوم.
تراجع الإيرادات إلي 54.5%
أظهر مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تراجع إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية خلال شهر يناير الماضي بنحو 54.5 % ليبلغ 35.5 مليون جنيه مقابل 78 مليون جنيه خلال الشهر المناظر من عام 2013.
وأوضح المركز - في نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر- أن إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية ارتفعت خلال شهر يناير من العام الجاري بما نسبته 62.5 % لتبلغ 18.2 مليون جنيه مقابل11.2 مليون جنيه خلال شهر يناير 2013.
وأضافت النشرة أن عدد ركاب السكك الحديدية تراجع خلال الفترة المذكورة بنسبة 89.9 % ليبلغ 2 مليون راكب، مقابل 19.8 مليون راكب خلال فترة المقارنة، مشيرا إلى ارتفاع حركة نقل البضائع خلال شهر يناير 2014 بنسبة 64.9 % لتسجل 137 مليون طن /كم مقابل83.1 مليون طن /كم خلال فترة المقارنة.
ولفتت إلى أن حركة البضائع المنقولة جوا انخفضت بنسبة 0.3 % خلال شهر يناير الماضي لتبلغ 34.9 ألف طن مقابل 35 ألف طن خلال شهر ديسمبر السابق عليه، بينما زاد على أساس سنوي بنسبة 34.2% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي والذي بلغ فيه 26 ألف طن.
600 مليون جنيه خسائر
منذ أن قامت الحكومة المصرية بوقف حركة القطارات جراء أحداث 30 يونيو، وخسائر هيئة السكك الحديدية لا تتوقف، حيث وصلت خسائرها إلى 600 مليون جنيه بحسب ما قال رشاد عبد العاطى، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية فى مصر،وهو ما يساوي "87.2 مليون دولار".
وكان تقرير سابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى، قال إن إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية بلغت خلال الفترة من يناير 2013 حتى نهاية يوليو نحو 501.1 مليون جنيه، بتراجع بلغت نسبته 13.7% عن الفترة المناظرة من العام الماضى.
وبلغت إيرادات نقل البضائع حوالى 89.2 مليون جنيه فى الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، بانخفاض 3.4% عن مستواها خلال الفترة المناظرة من العام 2012.
منظومة فاسدة
لا تزال السكك الحديد غير قادرة على تغطية مصروفاتها حيث تبلغ خسائرها السنوية نحو 1.4 مليار جنيه ما أدى إلى زيادة العجز وتراكم الديون وأعباء خدمة ديون السنوات السابقة والتى وصلت إلى 17 مليار جنيه، ووصل إجمالى القروض طويلة الأجل التى حصلت عليها هيئة السكة الحديد إلى نحو 11.8 مليار جنيه وهو أمر يدعو للتساؤل حيث أن هيئة السكة الحديد هى الهيئة الوحيدة فى مصر التى تبيع سلعتها مقدما، حيث إنه تقوم ببيع تذاكر السفر قبل ميعاد الرحلة بأسبوع على الأقل أى أنها تضمن تكلفة الرحلة وهامش الربح قبل تقديم الخدمة وبالمقارنة بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة لمياه الشرب أو الكهرباء نجد أن الأخيرتين يحققان هامش ربح كبير جدا رغم أن المياه والكهرباء تبيع سلعتها بدون مقدم وتحصل على فاتورة الاستخدام مؤخرا وليس مقدما كما تقوم السكة الحديد ورغم ذلك تحقق مكاسب جيدة جدا وهو ما يؤكد تخلف الإدارة بالسكة الحديد!
يذكر أن عدد مزلقانات السكك الحديدية يصل إلى نحو 1725 مزلقانا تقريبا، منها 333 تعمل بنظام الإشارات الضوئية، فى حين لا يزال الباقى يعمل بالنظام العادى، حيث إن نسبة التكنولوجيا الحديثة داخل خطوط السكة الحديد لا تمثل سوى 15% فقط وهى النسبة التى تعمل بنظام الإشارات الكهربائية، بينما 85% تعمل بالنظام اليدوى، كما أن أكثر من 50% من المزلقانات غير قانونى أى كان يتم فرضها بالأمر الواقع تحت الضغوط السياسية لنواب الحزب الوطنى المنحل ويجب إلغاؤها فورا لأنها سببت كوارث أكثر من 60% من حوادث القطارات، كما أن هناك نحو 700 مزلقان يمثلون خطرا داهما على حياة المواطنين، منها نحو ‏345‏ مزلقانا داخل المناطق السكنية كثيفة السكان وتعددت بها الحوادث التى أودت بحياة العشرات من المواطنين‏.