كتب - أحمد طلب |
| بدأ الأمر منذ تولى الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وقتها هاجمه القاصى والدانى، رغم أن كل ما دخل مصر كان فى صورة معونات أو أستثمارات وقروض ليس ألا. لكن في الوقت الحالي أصبح تسول الدولة المصرية منهج حياة؛ بل ظهر البعض من المصريين الذين يفخرون بالتسول والشحاتة ونسوا أناشيدهم السابقة في الكرامة المزعومه التى كانوا يتحدثون عنها فى حكم الدكتور مرسي. وبلغت ذروة التسول وتكاثر الفيروس عندما تبرعت الإمارات بـ"بطاطين و ملابس مستعملة" للمصريين حيث دشنت دولة الإمارات "حملة"، دعت فيها مواطنيها للتبرع بملابسهم المستعملة لصالح الشعب المصري، الذي يعانى من ظروفا قاسية، حسب تعبيرهم. وتأتى مشكلة الطاقة على رأس المشاكل التي يقوم النظام الحالي بالتسول لها، ولا شك أنها من أشد المشاكل التي تواجه مصر فى الوقت الحالي، ورغم ما قامت به الحكومة من استخدام كل طرق التسول المتاحة ألا أن المشكلة مازالت مستمرة فى التفاقم ولم يأتى التسول بجديد للدولة سوى الخزى والعار. سياحة التسول تحت شعار "دولار عن كل ليلة"، و استكمالاً لرحلة التسول التي بدأت منذ انقلاب يوليو، قالت وزارة السياحة وبالتعاون مع وزارة الآثار، أنها ستبدأ حملة جمع التبرعات خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل مشروع المتحف المصري الكبير، وذلك عن طريق مساهمة السائحين بدولار أمريكي واحد عن كل ليلة يقضونها في الفندق داخل مصر وبحد أقصى 7 دولارات عن المدة التي سيقضونها في الفندق. وشملت الجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة لتنفيذ الحملة، استصدار ترخيص للفنادق بمصر لجمع التبرعات من السائحين، وذلك من وزارة الشئون الاجتماعية، وكذا استصدار قرارا بإعفاء الفنادق من الضرائب على التبرعات التي سيتم جمعها من السياح، وسيتم إيداع التبرعات في حساب خاص للمجلس الأعلى للآثار لتدعيم مشروع المتحف المصري الكبير. وفي محاولة لنفي اتهامات التسول الموجة لها، أصدرت وزارة السياحة بيانا قالت فيه، إن "هذه الحملة تأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الدولة لشئون الآثار، ووزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية، من خلال غرفة المنشآت الفندقية، والتي كانت قد أُبرمت العام الماضي عندما تم عرض الفكرة على وزارة السياحة وتم الاتفاق عليها". واعتبرت الوزارة أن هذه الحملة تمثل نموذجا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعكس مدى اهتمام كافة الجهات المعنية لإيجاد المزيد من الدعم للمتحف المصري الكبير، باعتباره موردا للدخل، إلى جانب قدرته على إتاحة فرص عمل جديدة. ومن جانبها نفت وزارة المالية علاقتها بالحملة وقالت في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للوزارة، إن الوزارة ليس لها علاقة بفكرة تبرع بقيمة دولار عن كل ليلة إقامة للسائحين بالفنادق لصالح الآثار، وأضافت في تصريحاتها التي نسبتها لمصدر مسئول بالمالية، أن الضرائب أوضحت أن أي تبرع قانوني لا يخضع للضريبة. خبراء في البداية اعتبر د. يوسف إبراهيم -أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر- أن هذه الحملة تنم عن غباء النظام ولهثه وراء أي أموال جديدة يسد بها عجزه وفشلهم غير المسبوق في إدارة البلاد دون أن يعيروا التفاتًا لأي جوانب معنوية تضر بسمعة مصر جرّاء هذه الحملة الفاشلة، حيث يرى أنه كان الأحرى بهم أن يحصلوا على الدولار الذي يسعون للحصول عليه عن طريق التسول بطريقة أخرى تحفظ ماء الوجه، كأن يقوموا برفع قيمة الإقامة أو الرسوم الأخرى الخاصة بالسائحين، بدلًا من هذه الطريقة التي من المتوقع أن تتسبب في نفور السائحين أنفسهم، ولن يستجيبوا لها ومن ثم تكون الصورة أكثر سوءًا. التسول حرث في البحر وأضاف إبراهيم أنه على النظام الحالى أن يدرك، أن استمرار الاعتماد على سياسية التبرع والدعم الخارجي في ظل غياب أي رؤية اقتصادية وخطط ممنهجة تستطيع توظيف هذا الدعم لن تجدي نفعًا ولن تستطيع رأب صدع التدهور الاقتصادي الراهن، مشيرا أنه لو امتلك النظام خططا قوية ومتماسكة تعظم من قيمة الدعم لكان ذلك مجديا، أما أن يكون هناك غياب كامل للرؤية الاقتصادية فإن ذلك يعني حرث في البحر لا جدوى منه، وهو ما يفعله النظام الحالى الآن، وأبرز الأدلة على ذلك هو المليارات التي تدفقت من قبل من دول الخليج دون أن يكون لذلك أي أثر ملموس على الوضع الاقتصادي المتدهور. التسول دليل فشل في هذا الإطار، أكد حسام عقل -رئيس المكتب السياسي لحزب البديل الحضاري- أن إصرار الحكومات بعد الانقلاب على استمرار سياسية التسول يؤكد مدى إفلاسهم وعجزهم عن مواجهة المشكلات الاقتصادية المزمنة التي أوقعوا البلاد فيها، مؤكدًا أن حكومة الببلاوي ضلعت من قبل في مجال التسول بصورة غير مسبوقة استطاعت فيها أن تتفوق على نظرائها من حكومات عهد مبارك التي رأسها عاطف عبيد وأحمد نظيف، حيث استطاع أن يدشن لنفسه في فترة وجيزة بأنه أسوأ رئيس وزراء عرفته مصر، وكان الفضل في هذا الأمر هو ضلوعه في سياسية التسول واستنزافه كل موارد الدولية المالية؛ حيث خسرت الدولة في خلال الشهور الماضية ما يزيد عن 20 مليار دولار!\ حملة إساءة السمعة ويرى "عقل" أن حملة وزارة السياحة التي تهدف إلى تحصيل دولار عن كل ليلة مبيت للسائح، هي استمرار لمنهج الحكومة للإساءة لسمعة مصر، فبعد تسولهم المفضوح من دول الخليج والذي مكنوا فيه دولة الإمارات من التدخل في الشأن الداخلي وإملاء رغباتها في السياسية الداخلية للبلاد بعد مساهمتهم في إجهاض أول تجربة ديمقراطية مرت بها البلاد، والتي كان من شأنها أن ترفع الدولة المصرية إلى المكانة التي تستحقها، بدلًا من إهانتها والإساءة إلى سمعتها بين دول العالم بفضل السياسيات غير المسئولة من قبل مسئولين يمارسون السياسية على طريقة الهواة، وتمكنوا بفضل ضحالة فكرهم وثقافتهم في وضع مصر في مصاف الدول المتسولة بل أصبحت أكبر دولة متسولة في الشرق الأوسط! وأبدى رئيس المكتب السياسي، تعجبه من صمت القوى السياسية التي طالما ثارت في عهد الدكتور مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل واعتبرت المساعدات التي تقدمها قطر لمصر بأنها نوع من الإساءة لمصر كأكبر دولة عربية، وظلت هذه النخبة على مدار عام كامل تعيب على الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي قبوله المساعدات التي شملت 8 مليارات دولار منها مليار دولار منحة لا ترد، و4 مليارات وديعة للبنك المركزي المصري، و3 مليارات في هيئة سندات، واعتبرتها نوعا من الشحاتة والتسول، بينما هم اليوم يتجاهلون مشهد المساعدات والتبرعات التي وصلت إلى حد "التسول والشحاتة"؛ بل إنهم لا يتوقفون عن الإشادة بدور الدول التي دعمت مصر بعد الانقلاب وما قدمته من مساعدات مالية؛ بالرغم من فشل الحكومة في توظيف هذه المساعدات بما يخدم الاقتصاد المصري في ظل كبوته الحالية، بل على العكس زادت الأوضاع سوءًا. وأضاف عقل أن استمرار سياسية الغباء التي ينتهجا النظام وعدم تقديرهم الحقيقي لمكانة مصر أمر من شأنه أن يزيد من الزخم الثوري ضدهم وذلك لأن جرائمهم لم تعد تقتصر فقط عند حدود ارتكاب الجرائم والمجازر وإنما شملت أيضًا التخريب المتعمد لهذا البلد ككيان كبير من خلال هذه التصرفات الحمقاء غير المسئولة. إجراءات أخرى للتسول واستمرارا واستمراءا للتسول، واستغناء منها عن كل خطة يمكن أن تضع لبنة في بناء العدالة الاجتماعية المنشودة، بتطبيق الحد الأدني والأقصى للأجور، ودعم المشروعات الاستثمارية، وإعادة فتح آلاف المصانع المغلقة لتشغيل الأيدي العاملة، والشروع في صلح اجتماعي يضع الدولة المصرية على طريق السلم الاجتماعي الذي يدعم عودة السياح إلى مصر، وهو أسرع مصدر من مصادر الدخل المصري، بدلا من كل هذه الأطروحات الاقتصادية المثمرة، تذهب حكومات الانقلاب إلى زيادة شريحة دافعي الضرائب حتى تشمل كل المواطنين المصريين في الداخل والخارج، أو رفع الدعم عن السلع التموينية، وعن السولار والبنزين والغاز، والكهرباء والمياه، ليزيدوا من احتقان الشعب المصري ورفضه لحكمهم الفاشل. لكن لا عجب في ذلك.. إنها حكومات الانقلاب.. تغتصب كل شئ دونما اكتراث بشئ. |
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق