الإنفاق على التعليم في مصر بقودها نحو التخلف

تعتبر ميزانية التربية والتعليم مقارنة بغيرها من موازانات الدولة المصرية كالداخلية والدفاع هشة وضعيفة ولا تعبر عن بلد يريد أن ينهض ويتقدم.
بالرغم من هشاشة الميزانية التعليمية وانها لا ترتقي إلى المستوى المتوسط حتى نجد أن 8% فقط من الميزانية هو ملا يصرف على التعليم والـ 92% تصرف على مرتبات العاملين في وزارة التعليم وذلك حسب ما أكد وزير التربية والتعليم إلى أنه أن 92% من موازنة وزارة التربية والتعليم تذهب لصالح الأجور أما الـ8% المتبقية فهى تذهب لصالح تطوير العملية التعليمية، مؤكدا أن موازنة التعليم فى مصر كانت 62 مليار جنيه.
وقد صرح هانى قدرى دميان، وزير المالية قائلاً أن الحكومة حريصة على الاستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي بنحو 120-140 مليار إضافية إلى المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة وأن كان هذا التصريح ايجابياً في ظاهرة ولكنة يحمل خيبة أمل كبيرة فيكف يصرف على الصحة والتعليم والبحث العلمي في ثلاث سنوات نحو 120_140 مليار فقط!
الكيان الصهيوني الأول ومصر 129
أظهرت بالقائمة العالمية لجودة البحث العلمي لدول العالم التي تقهقر ترتيب مصر فيها للمركز‏129‏ من بين‏148‏ دولة واحتل الكيان الصهيوني المرتبة الأولي‏,‏ الأمر الذي يحتاج إلي وقفة جادة في ظل وجود عدد كبير من الجامعات المصرية العريقة ومراكز البحوث العلمية المتخصصة تحتضن عشرات الآلاف من الباحثين‏,‏ وكذلك هجرة الآلاف من مشاهير الباحثين المصريين إلي جامعات أوروبا وأمريكا والدول العربية.
وليس مستغرباً أن يكون الكيان الصهيوني في المرتة الأولي ومصر في المرتبة الـ 129 فأن الكيان الصهيوني رصد أكثر من3.5% من دخله القومي للبحث العلمي الحقيقي, ولكي ينجح البحث العلمي في مصر يجب أن تتوافر له عناصر رئيسية ثلاثة وهي الكوادر البشرية المتخصصة ويقول الخبراء إن60% علي الأقل من الباحثين المصريين العاملين في البحث العلمي كوادر غير مؤهلة ولاتصلح للعمل في هذا المجال, والعامل الثاني هو الدعم المالي وهو بطبيعة الحالي غير كاف لتوفير أدني مستوي للبنية التحتية للبحث العلمي, والعنصر الثالث وهو الخاص بأسلوب إدارة البحث العلمي المصري فهي إدارة إما غير مؤهلة أصلا لهذا العمل الذي يحتاج لأعلي الكفاءات, وإما مؤهلة وتمتلك قدرات هائلة للقيام بمهامها إلا أنها مكبلة بالروتين وتصطدم دائما بمعوقات لاحدود لها تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من البحث العلمي خاصة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بزيادة الإنتاجين الزراعي والصناعي والرقي البيئي وغير ذلك, وليس لدينا منظومة بحث علمي تضعنا في مرتبة المنافسة والرقي بالخطط التنموية للدولة, ولإيضاح الصورة مثلا حوالي80% من ميزانية البحث العلمي في مصر يصرف علي مرتبات العاملين والباقي15% تصرف علي الإنشاءات والباقي لايتعدي5% في أحسن الأحوال يذهب للبحث العلمي, ولو فرضنا توفير ميزانية له كما هو الحال في صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والذي لديه حسب 150 مليون جنيه أو يزيد, ولكن المشكلة أنه لايوجد مشروعات علمية جادة يتم التقدم بها للحصول علي دعم الصندوق, وحتي المشروعات التي تم تمويلها من قبل هذا الصندوق عادة ما تنتهي إلي تقارير ورقية توضع في المكتبات ولايستفيد منها أحد, ولاتتم منها أبحاث علمية ذات قيمة.
جودة التعليم
أظهر تقرير صادر عن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الى تدنى مرتبة مصر فى جودة التعليم لتبلغ المرتبة 145 من إجمالي 148 دولة، لتبلغ 2.2نقطة، وجاءت سويسرا فى المرتبة الاولى في المؤشر ليسجل 6 نقاط، تلتها كل من فنلندا 5.9نقطة، وسنغافورة 5.8 نقطة .