رفع سعر الغاز.. الفقراء يدفعون ثمنا باهظا لملء خزانة "محلب"

الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة الرئيسية في مصر، وأساساً لقيام العديد من المشروعات الاقتصادية، وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذا المورد سواء لنا أو لأجيالنا المقبلة كمصدر للطاقة من الأهمية بمكان، وذلك لكونه موردا هاما جداً للنقد الأجنبي ويصب في مصلحة الاقتصاد المصرى.
دعم الطاقة الذي يستحوذ على ثلثي أموال الدعم بموازنة الدولة، حيث يصل إلي 130 مليار جنية من الموازنة الجديدة، والذى يؤثر سالباً على دعم السلع الأساسية، كالخبز والحديد والأسمنت، تتجه الحكومة المصرية حاليا إلي تخفيضه، وخاصة دعم الطاقة بعد توصيات النقد الدولي، حيث بدأت الحكومة بنتفيذ سياسة رفع الدعم.. فهل ستنجح في هذا الاتجاة؟
رفع سعر الغاز 4 أضعاف
اصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل للنشاط المنزلي، ليرتفع سعر بيع الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 4 أضعاف.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الإثنين، وتم تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي كالتي:
حتى كمية استهلاك تبلغ 25 متر مكعب: 40 قرش وما يزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب: 100 قرش وما يزيد عن 50 متر مكعب: 150 قرش.
كما قرر رئيس الوزراء استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار.
وأشار القرار إلى أنه يعمل بهذا التعديل اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
ويذكر أن الحكومة كانت قد قررت في عام 2012 تثبيت سعر الشريحة الأولى لتظل 10 قروش لاستهلاك أقل من 30 لتر مكعب شهريا، فيما رفعت السعر إلى 50 قرش للشريحة الثانية لاستهلاك أكثر من 30 لتر مكعب.
ومن المعلوم أن مصر تعاني من أزمة في الغاز الطبيعي، أدت لتراجع إجمالي الكميات التي تصل للمصانع، ما دفع عدد من العاملين بالقطاع الصناعي للشكوى من تراجع المعروض.
آراء مؤيدة للقرار
بعض الآراء تري أن قرار الحكومة يصب في المصلحة، حيث قال صلاح حافظ، رئيس الهيئة العامة للبترول سابقاً، أن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء برفع أسعار الغاز الطبيعي هو قرار صائب بنسبة 100% ، خاصة وأنه سيساهم في تخفيف عبء الدعم الذي تعاني منه الدولة وسبب انهيار القطاع بشكل خاص.
وأضاف إن هذا القرار جاء نتيجة حالة النقص الشديدة التي تعاني منها البلاد في الغاز الطبيعي بشكل خاص والمواد البترولية بشكل عام، وهو الأمر الذي سيشجع القطاع الخاص على استيراد الغاز، وذلك بعدما يقترب سعره في السوق المحلي للأسعار العالمية.
وأوضح حافظ، أن قطاع البترول لن يشهد أي تقدم خلال الفترة القادمة بدون إلغاء نظام الدعم للمواد البترولية التي يتم إهدار العديد من الأموال عليها دون فائدة على القطاع، الذي أصبح مديونًا وتزداد ديونه للشريك الأجنبي بشكل يومي، وهو الأمر الذي يهدد بانهيار القطاع.
سلبيات القرار
وفيما يتعلق بسلبيات القرار، قال حافظ، إن هناك فئة ستضار من هذا القرار، وهي الفئة الفقيرة، خاصة وأن نسبة الفقر تزداد في مصر بشكل كبير؛ لكن هناك مسئولية ملقاه علي عاتق الدولة، وخاصة وزارتي التموين والمالية من خلال تحديد هذه الفئة وتحديد كيفية التعامل معها وعدم إلقاء أعباء القرار عليها فقط.
يذكر أن السفير جمال بيومى، مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى، قد قال في وقت سابق إن 80% من دعم الطاقة يذهب إلى أغنى 20% من المواطنين، وبالنظر إلي رفع سعر الغاز لا يضر الا الفئة المتضررة فعلاً وهذا ما يذيد معانة المواطن البيسط الذى لايجد من يهتم به.
زيادة الإيرادات أهم
منذ تولت هذه الحكومة، وهي تولي الأهمية لجمع الأموال وتوفيرها بأي وسيلة كانت، دون النظر من المتضرر أو المستفيد، فحسب ما قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة في ايرادات الدولة تتراوح بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فيها، وبالمقارنة بما يتعرض له الفقراء من أضرار نجد أن هذا الرقم لا يذكر.
الغاز والبوتجاز
بحسب وزارة البترول، فإن هذا القرار سيعمل على تحقيق نوع من العدالة بين مستخدمي الغاز الطبيعي ومستخدمي البوتجاز حيث سبق في نهاية عام 2012 رفع سعر اسطوانة البوتجاز من2.65 قرش إلى 8 جنيهات للاسطوانة فيما لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي أي زيادة.
وأشار مصدر الوزارة أن أسطوانة البوتجاز تساوي 12 متر مكعب من الغاز الطبيعي وأن استهلاك الغالبية العظمي من المصريين حوالي اسطوانتي بوتجاز في الشهر أى ما يعادل 24 متر مكعب من الغاز الطبيعي "الشريحة الأولى"، في القرار، موضحاً أن 70% من المستهلكين يقعوا في الشريحة الأولى.
ولفت أنه لو تم احتساب سعر اسطوانتي البوتجاز مقارنة باستهلاك معظم الأسر من الغاز الطبيعي، سنجد أن أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظم الأسر وبالرغم من قرار زيادة أسعارها إلى أنها لاتزال أقل من أسعار اسطوانة البوتجاز التي يضاف إليها 4 جنيهات أخرى سعر توصيلها الى المنزل بخلاف أن الغاز الطبيعي آمن وأن مستخدمه لايتعرض لجشع التجار.