رفع أسعار الطاقة.. آخر حلول الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة

بات ملف الطاقة في مصر هو البركان الذي يؤرق الشعب المصري والحكومات، وهو مصدر القلق للحكومة الحالية في مصر خصوصاً بعد توقعات برفع مخصصات دعم الطاقة بالموازنة العامة للعام المالي الحالي لتتجاوز 140 مليار جنيه.

وتحاول حكومة محلب منذ توليها في الأول من مارس إيجاد حل لهذه الأزمة، فكان الحل الأول هو الفحم، ثم تخرج علينا الحكومة بالحل الثاني، وهو خطة زيادة أسعار مشتقات الطاقة تدريجياً على مدى 5 أعوام.. فهل تنجح هذه الحلول أم تعود بنا خطوات إلى الخلف مرة أخرى؟

رفع أسعار الطاقة

قالت مصادر مطلعة بـ"الهيئة العامة للبترول": إن الحكومة استقرت على تنفيذ خطة زيادة أسعار مشتقات الطاقة تدريجياً على مدى 5 أعوام ".

وأضافت أن سعر بنزين 92 سوف يرتفع إلى 285 قرشا للتر بدلاً من سعره الحالي 185 قرشا، والذي يكلف الدولة 4.70 جنيه للتر، إضافة إلى تحريك سعر بنزين 95 بمقدار 25 قرشاً ليصبح 6 جنيهات للتر بدلاً من 5.75 جنيه، بجانب زيادة تعريفة الكهرباء على الشرائح الأعلى استهلاكاً، خصوصاً بعد ربط البطاقات التموينية بالكروت الذكية التى نجحت فى تحديد مستحقي الدعم الحقيقيين في مصر، والذين بلغ عددهم 67.5 مليون مواطن، موضحةً، أن الحكومة قررت زيادة تسعيرة الغاز الطبيعي للمنازل فى مايو القادم، نتيجة عدم سداد المواطنين للفواتير بنسبة 70%، كما أن الكهرباء تحصل على وقود من قطاع البترول شهرياً بقيمة 1.2 مليار جنيه، تدفع منها 200 مليون جنيه فقط، والباقى تأمنه "هيئة البترول" لسد احتياجات المواطنين ومنع قطع التيار الكهربائي.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع البترول يصر على تنفيذ خطة تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، بعيداً عن محدودي الدخل، في ظل مطالب الحكومة بترشيد دعم الطاقة سنوياً بنسبة 10%، الذى يتوقع أن يصل إلى 150 مليار جنيه، خصوصاً أن البترول تحتاج إلى 60 مليون دولار يومياً لسد احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار.

الـ20% الأغنى في المجتمع

وقال وزير التخطيط،" أشرف العربي": إن الحكومة عازمة على رفع أسعار الكهرباء لشريحة الـ20% الأغنى في المجتمع، كما سترفع أسعار البنزين، وأضاف أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية مايو القادم.

وقال الوزير: "إن نظام دعم الطاقة غير قابل للاستمرار ولا نستطيع تحمل استمرار ذلك"، مضيفا "ليس لدينا وقت نضيعه، من الأفضل لمصر أن تبدأ في بعض هذه الإجراءات قبل انتخابات الرئاسة على الأقل، وذلك لتمهيد الطريق أمام الرئيس القادم لجعل الحياة أيسر".

آراء الاقتصاديين

وانتقد اقتصاديون سياسة الحكومة المتناقضة، من خلال دعوتها لرفع الأسعار في الوقت الذي لم تعلن فيه عن وجود أي إجراءات جادة وحقيقية لترشيد إنفاقها، فضلا عن الاستمرار في سياسة الاستدانة من الداخل والخارج، وأصبح معيار نجاح كل وزير هو الحصول على القروض.

وقد علقت نائب رئيس حزب الدستور "بسنت فهمي" على رفع أسعار الطاقة قائلة: "إن ما أعلنه وزير التخطيط من رفع لأسعار الكهرباء على شريحة من الأغنياء أو رفع سعر البنزين مقبول، وعلينا أن نتحمل جزءا من ثمن الإصلاح، ولكن أين هي خطة الحكومة لترشيد إنفاقها؟".

وطالبت "فهمي" حكومة محلب بإعلان كل وزارة عن حجم تخفيض نفقاتها، وتخفيض استهلاك الطاقة، ودمج الوزارات البالغ عددها 33 وزارة

وقال العميد السابق لكلية التجارة بالسويس "حامد مرسي"، بأنه لابد من قيام ثورة جديدة في مصر لتعديل السياسات القائمة وقرار الحكومة برفع أسعار الطاقة اتخذته دون النظر إلى النتائج التي ستعود على البيئة فلم تكترث بالعواقب الاقتصادية والبيئبة.

وأضاف مرسي أن التفكير في رفع أسعار البنزين سيكون أثره فوريا في السوق، عبر رفع أسعار كل السلع والخدمات، وهو ما يعني أننا سنكون أمام معدلات كبيرة للتضخم، في الوقت الذي يعاني فيه الجميع من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، ما سيتلاشى معه آثار التطبيق غير الكامل للحد الدنى للأجور، بل سيتمنى المواطنون أن تعود رواتبهم كما كانت من قبل على أن تكون الأسعار في حالتها الأولى على حد تعبيره.

إعادة هيكلة الدعم

يترقب المصنعون إجراءات إعادة هيكلة الدولة لدعم الطاقة خلال الفترة المقبلة؛ وبينما لا يعارض اتحاد الصناعات هذا الإجراء، اقترحت دراسة أعدها الاتحاد توجيه جزء من الوفر الناتج عن زيادة أسعار الطاقة إلى دعم الصادرات وبطاقات التموين.

وقد طالب اتحاد الصناعات بتوجيه 40% من الوفر المحقق من هيكلة الدعم إلى بطاقات التموين و20% إلى دعم الصادرات.

وقد اقترح توفير بطاقة تموين لشديدى الفقر تحصل على ضعف دعم محدودى الدخل.

وتقترح الدراسة التى أعدها اتحاد الصناعات زيادة أسعار المنتجات البترولية تدريجيا على 4 مراحل، تتراوح مدة كل مرحلة ما بين 6 أشهر وسنة كحد أقصى، مقدرة أن الحكومة ستوفر 22 مليار جنيه فى أول مرحلة من رفع اسعار الطاقة، وترتفع قيمة الوفر فى المراحل التالية إلى 55 مليار جنيه و90 مليار جنيه و126 مليار جنيه على التوالى.

وطالبت دراسة الاتحاد بأن يوجه 40% من الوفر الناتج عن زيادة أسعار المنتجات البترولية إلى دعم بطاقات التموين والتي يبلغ عددها 13 مليون بطاقة، بحيث يصل حجم الوفر الموزع على البطاقات فى المراحل الـ4 المتتالية من رفع أسعار الطاقة إلى 4.5 مليار جنيه و22 مليار جنيه و36 مليار جنيه و50 مليار جنيه سنويا، وبذلك سيصل نصيب كل بطاقة تموين من الدعم شهريا خلال تلك المراحل الأربع إلى 58 جنيها في المرحلة الأولى ثم 141 جنيها ثم 230 جنيها حتى يبلغ 323 جنيه في المرحلة الأخيرة.