عجز الموازنة المصرية 260 بليون جنيه ...الموازنة العامة القادمة..لا جديد سوى تضاعف العجز

ذكرت وزارة المالية في المنشور المبدئي لموازنة العام المالي القادم 2014 – 2015، عبارات مرتبطة بتطبيق الحكومة للحدّين الأقصى والأدنى للأجور، وضرورة تطبيقها على أجور العاملين بالدولة، كما احتوى المنشور الذي أصدرته الوزارة ضرورة الالتزام بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورة 30 يونيو.
وجاء فى الفقره الأولى من المنشور، الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد منذ أحداث ما بعد 30 يونيو، والظروف التي تولت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وصعوبة الوضع الاقتصادي والتضخّم وانخفاض معدلات النمو، في نفس الوقت وارتفاع قيمة عجز الموازنة بصورة كبيرة.
ونص المنشور على ضرورة تحقيق طفرة في حجم الإنفاق على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبحث علمي، كما ذكر الإعداد للدستور الجديد وتأثيره على إعداد الموازنة.
وقد شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضي أحداثا ولقاءات وقرارات عديدة، من أهمها تسريع عملية إعداد موازنة العام المالى المقبل 2014/ 2015، حيث يعكف قطاع الموازنة العامة حاليا وبإشراف من الوزير هانى قدرى على الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد تمهيدا للدفع بها إلى مجلس الوزراء وطرحها على المجتمع وصولا إلى إصدارها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية - نظرا لغيبة البرلمان- وليبدأ العمل بها أول يوليو المقبل.
معضلة الموازنة
وأكد وزير المالية في أكثر من مناسبة أن الوقوف بقوة مع محدودى الدخل والفقراء والحرص على تمويل الإنفاق الاجتماعى من موارد حقيقية حتى لا يستفحل التضخم ويأكل بالتالى أي زيادات في دخول المواطنين. كما أعرب الوزير عن أمله في أن تشارك كل فئات المجتمع في مناقشة إصلاحات دعم الطاقة والإصلاح الضريبى وبناء أولويات سليمة للإنفاق العام، معلنا أنه يفتح بابه لأى مقترحات جادة ومدروسة في تلك القضايا المهمة وغيرها.
ومن المقررأن يلتقى الوزير مطلع إبريل قيادات نقابات العاملين في الضرائب العامة وضرائب المبيعات، كما يلتقى بالقيادات النقابية للضرائب العقارية وذلك لمناقشة مطالب العاملين وسبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل في المصالح اليرادية.
205 مليار جنيه ديون
وكانت الوزارة قد أعلنت منتصف الأسبوع المنقضى عن الجدول الزمنى لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الرابع من العام المالي (2013-2014)، لتبلغ إجمالي الإصدارات 205 مليارات جنيها، مقابل 203 مليارات جنيه في الربع الماضي، أصدرها البنك المركزي المصرى في صورة أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في اوقات متفرقة من الأشهر الثلاث.
علي حافة الإفلاس
قال اللواء محمد هاني زاهر مدير المركز الوطني للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الاقتصاد المصري علي حافة الإفلاس، وأن الخسائر التي تكبدتها مصر خلال الفترة الماضية فادحة وستؤثر سلبا علي مستقبل التنمية في مصر، وقد تقف حجر عثر أمام رئيس مصر القادم وقد تتسبب في فشل الرئيس القادم بالفعل.
وأضاف زاهر إن مصر شهدت خسائر كبيرة في الاقتصاد منذ أحداث 30 يونيو بلغت نحو 160مليار دولار.
وأشار إلي أن اقتصاد مصر لن ينمو مع الحلول الأمنية فقط، كما أن الركائز الثلاث التي يعتمد عليها اقتصاد مصر وعي السياحة والتحويلات المالية الأجنبية وعائدات قناة السويس تتعرض لخسائر كبيرة.
وأضاف زاهر في دراسة مطولة عن الاقتصاد المصري أن الاقتصاد القومي للبلاد دفع جزءاً كبيراً من فاتورة الأحداث السياسية والانفلات الأمني بالكامل، حيث خسرت البورصة أكثر من 100 مليار جنيه، كما تراجع المؤشر الرئيسي إلي 30%، فيما خسرت الأسهم 103 مليارات، وانخفضت تحويلات المصريين في الخارج، وتكبد قطاع السياحة خسائر بلغت 60 مليار جنيه، وتقلصت السيولة النقدية بالبنوك إلى 41 ملياراً فقط، وبدأ شبح إفلاس الحكومة يسيطر على جميع مناحي النشاط الاقتصادي.
وأشار زاهر إلي أن تقارير البنك المركزي تؤكد تراجع معدل النمو وتراجع تحويلات المصريين بالخارج وفي نفس الوقت ارتفاع معدل التضخم والدين الداخلي والخارجي.
عجز العام الماضي 239.9 مليار جنيه
كان العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 2012 / 2013 قد قفز ليصل إلى 239.9 مليار جنيها، أي ما يعادل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 166.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأشار إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.4 نقطة مئوية خلال 2012 / 2013 مقابل 4 نقاط مئوية خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وتوقع التقرير أن يبلغ عجز الموازنة الكلي 9.1 % من الناتج المحلي خلال موازنة العام المالي 2013 /2014 ليحقق نحو 186 مليار جنيه.
كما ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 40 % لتسجل حوالي 147 مليار جنيه مقارنة مع 104 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 31 % ليصل إلى 197 مليار جنيه مقابل 150.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.
وصعدت كل من المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بنسبة 12.5%، و6% ليسجلا 34.6 مليار جنيه و38.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 30.8 مليار جنيه و 35.9 مليار جنيه على التوالي خلال العام السابق له.
عجز الموازنة الجديدة 260 بليون جنيه
صرح مسئول بارز في وزارة المالية المصرية إن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2014- 2015 التي يجري إعدادها حاليا سيرتفع إلى 260 بليون جنيه ( 37.35 بليون دولار ) في ظل تحميلها أعباء الحد الأدنى للأجور، واستمرار سياسات الدعم الحالية فضلا عن تلبية الاستحقاقات الدستورية فيما يخص التعليم والصحة.
وقدرت وزارة المالية المصرية تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر على كافة العاملين في القطاعات التابعة للدولة بنحو 40 بليون جنيه (5.74 بليون دولار) سنويا، وتشمل تلك الأموال الحصة التي تدفعها الحكومة للتأمينات الاجتماعية بعد زيادة الأجور.
وتصل تكلفة الأجور في مصر التي تتحملها الموازنة العامة للدولة 172 بليون جنيه (24.7 بليون دولار).
وأقر الدستور المصري تخصيص 5 %من الناتج القومي للإنفاق على الصحة والتعليم أي نحو 140 بليون جنيه (20.11 بليون دولار).
وأوضح المصدر أن العجز سيتجاوز الـ 260 بليون جنيه ( 37.35 بليون دولار ) اذا لم تقم الحكومة الحالية بوضع اصلاحات اقتصادية، مقابل 197.5 بليون جنيه بالموازنة الحالية ( 28.37 بليون دولار).
وبلغ عجز الموازنة المصرية 13.8% خلال العام المالي الماضي 2012-2013 المنتهي في 30 يونيو الماضي.